قال مختصون بوزارة السياحة أن الوزارة بصدد إعداد مستند جديد لمناقصة مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ الأشخرة، وإعادة طرح المناقصة في نهاية العام الجاري، وذلك بعد تأخر تنفيذ المشروع لعدة سنوات لأسباب متعلقة بالحيازات في بعض أجزاء الأرض المخصصة للمشروع، بحسب جريدة عُمان.
وقام مجلس المناقصات في العام 2009 بطرح مناقصة رقم 299/2009 والخاصة بمشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ الأشخرة، وتم إلغاء المناقصة قانونيًا بسبب ظهور مشكلة الحيازات.
وفي فبراير من العام الجاري قامت الوزارة مرة ثانية بإعادة طرح مناقصة مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ الأشخرة ورقمها 3/2014 ، وذلك بعد تسوية موضوع الأرض المخصصة للمشروع نهائيا العام الماضي وإنهاء المسح واستخراج الملكية واستكمال الإجراءات ذات الصلة، إلا أنه تمّ إلغاء المناقصة لمخالفتها المادة37 من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 36/2008 حيث تقتضي المادة بإعادة طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد فقط ولو كان مستوفيا الشروط.
وكانت شركة واحدة فقط قامت بتقديم عطاءها الذي اشتمل على خيارين بعرضين ماليين، فضلا عن أن العرض المالي المقدم للمناقصة تجاوز سقف الصلاحيات المالية الممنوحة للوزارة.
ويشتمل مشروع وزارة السياحة لتطوير الواجهة البحرية بشاطئ الأشخرة على توفير مرافق خدمية على طول الشاطئ الممتد من حديقة البلدية ولمسافة 3 كيلومترات على ثلاث مراحل حيث تمثل هذه المرافق الخدمية في إقامة مسارات للمشي وأخرى للدراجات الهوائية على طول الشاطئ، إقامة دورات مياه، مظلات وأماكن جلسات عائلية وثلاثة أنواع من الاستراحات، ملاعب للأطفال، مطعم ومقاهي، محلات لبيع الهدايا ومنتجات الصناعات الحرفية للمجتمع المحلي، توفير مواقف للسيارات، أماكن للشواء، مرافق مخصصة للاستحمام والاغتسال، أعمال تجميلية للموقع من تشجير وإضاءة وغيرها.
إرسال تعليق